دادگاه جهانی موظف به اعمال نظر درباره اشغالگری رژیم صهیونیستی شد
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۲۷۳۸۶
به گزارش گروه جهان خبرگزاری آنا به نقل از رویترز، مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جمعه خواستار نظر مشورتی دیوان بین الملی دادگستری درباره تبعات حقوقی اشغالگری رژیم صهیونیستی شد.
سازمان ملل با تأکید بر اینکه حضور رژیم صهیونیستی در بیتالمقدس و مناطق یهودا و شومرون غیرقانونی است، از دادگاه مذکور خواست به مشخص کردن گامهایی بپردازد که سازمان ملل و کشورهای سراسر دنیا باید علیه اسرائیل و اقدامات اشغالگرانهاش بردارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دیوان بین المللی دادگستری یا دادگاه جهانی رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد است.
رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۶۷ اقدام به اشغال کرانه باختری، غزه و شرق بیت المقدس کرد حال آنکه در سال ۲۰۰۵ از غزه عقب نشینی کرد اگرچه همچنان مرزهای این منطقه را در محاصره خود دارد.
درخواست برای برخورداری از نظر مشورتی دیوان دادگستری، از رای موافق ۸۷ عضو مجمع عمومی سازمان ملل برخوردار شد. در این میان، آمریکا و ۲۴ عضو دیگر مجمع به این طرح رای منفی و ۵۳ عضو هم رای ممتنع دادند.
همانگونه که انتظار میرفت، این درخواست با مخالفت شدید نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان ملل مواجه شد. «یائیر لاپید» نخست وزیر سابق این رژیم هم که روز گذشته، قدرت را تحویل «بنیامین نتانیاهو» رئیس حزب لیکود داد، از سران جهان خواسته بود با طرح سازمان ملل مخالفت کنند.
صدها هزار اسرائیلی در شهرکهایی یهودینشین که رژیم صهیونیستی بعد از جنگ ۱۹۶۷ و اشغال سرزمینهای فلسطینی در کرانه باختری و شرق بیتالمقدس ساخته است، سکونت دارند.
از آنجا که کابینه جدید رژیم صهونیستی به شدت افراطی است، بیم آن میرود که روند الحاق این شهرکها به اراضی پیشتر اشغال شده با جدیت بیشتری از سوی تل آویو پیگیری شود.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: سازمان ملل متحد دیوان بین المللی دادگستری شهرک سازی رژیم صهیونیستی رژیم صهیونیستی سازمان ملل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۲۷۳۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان برنامه موظف به نظارت جدی بر نحوه نقشهبرداری سازمان ثبت شد
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: در جلسه امروز مقرر شد سازمان برنامه و بودجه نظارت جدی بر نحوه نقشه برداری سازمان ثبت داشته تا نقشههای تهیه شده برای همه دستگاههای اجرایی قابل بهرهبرداری باشد.
به گزارش ایسنا، علی خضریان در توضیح جلسه کمیسیون در خصوص نظارت بر حسن اجرای قانون جامع حدنگار گفت: این جلسه در ادامه نشستهای قبلی کمیسیون برای پیگیری سند دار کردن اراضی ملی و جلوگیری از خرد کردن زمینها با حضور مسئولین ارشد سازمان ثبت و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح به ریاست حجتالاسلام پژمانفر برگزار شد.
وی توضیح داد: موضوع تهیه نقشه و اتصال کامل سامانههای تثبیت و بارگذاری اطلاعات مورد بحث قرار گرفت و سازمان ثبت گزارش جامعی نسبت به حدنگاری منابع طبیعی و اراضی شهری و روستایی ارائه کرد و موانع پیشرفت کار مورد بررسی قرار گرفت.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس گفت: در ادامه سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح مراحل مختلف نقشه برداری و تهیه ارتوفتوهای مورد نیاز سامانه حدنگار را تشریح کرد و سازمان برنامه بودجه نیز در خصوص نحوه تخصیص اعتبارات حدنگاری و نحوه نظارت بر آن را توضیح داد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی بیان کرد: در این جلسه مقرر شد سازمان برنامه و بودجه با توجه به نقش قانونی خود نظارت جدی بر نحوه نقشه برداری سازمان ثبت از ۵ مرحله پوششی انجام دهد تا نقشههای تهیه شده حتما قابل بهرهبرداری برای همه دستگاههای اجرایی باشد . همینطور مقرر شد نقشههای حدنگاری در دست تهیه بر اساس تأیید سازمان نقشه برداری انجام شود تا این نقشهها با مقیاس مورد نیاز برای یک مرتبه صورت گیرد و از هرگونه پرداخت بودجه موازی در این زمینه پرهیز شود.
خضریان افزود. همچنین گزارش دستگاههای مستنکف از اجرای برنامه جامع حدنگاری به صورت فصلی به کمیسیون ارایه شده و دستگاههای دولتی نیاز خود به هرگونه نقشه مرتبط به اراضی خود را از طریق کارگروه تعامل پذیری دولت اعلام کنند. سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان نقشه برداری موظف هستند در اسرع وقت نقشهها را در اختیار آنها قرار دهند.
انتهای پیام